• 2026-09-09

المقدمة:

تمثل المرحلة الراهنة فرصة كبيرة أمام سورية للانتقال من إعادة تأهيل ما تضرر إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة. فحجم احتياجات إعادة الإعمار لا يعكس عبئاً مالياً فحسب، بل يكشف أيضاً عن مجال واسع لإطلاق مشروعات استثمارية قادرة على تحديث البنية التحتية وتحفيز النمو وخلق فرص العمل، وهنا يبرز نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما نموذج البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، كأداة عملية لتعبئة رأس المال الخاص وتوجيهه نحو أولويات الاستثمار العام. ويتيح هذا النموذج الجمع بين الدور الاستراتيجي للدولة، وخبرة القطاع الخاص، وقدرته على التمويل والتنفيذ والتشغيل بكفاءة. كما يوفر رفع العقوبات والانفتاح الاقتصادي المتزايد بيئة أكثر ملاءمة لاستقطاب الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيات الدولية إلى قطاعات الطاقة والنقل والموانئ والمناطق الصناعية. وتستند سورية في هذا المسار إلى إطار قانوني ومؤسسي قائم يمكن تطويره وتمكينه بما يسرع الانتقال من الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتمويل، إلا أن التحدي الأساسي لا يتمثل في محدودية فرص تطبيق BOT، بل في حسن اختيار المشروعات وتصميم عقود متوازنة تضمن توزيع المخاطر وتحقيق القيمة مقابل المال، وبذلك يمكن لنموذج BOT أن يتحول إلى أداة رئيسية لتمويل التعافي وإعادة الإعمار، وبناء شراكة تنموية طويلة الأجل تحقق العائد للمستثمر وتحمي المصلحة العامة في آن واحد.

أولاً: سورية أمام فرصة لإعادة البناء

على الرغم من التحديات الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد السوري نتيجة للصراع الذي استمر لـ 14 عاماً، إلا أن سورية تدخل مرحلة اقتصادية واعدة تتجاوز فيها أولوية الاستجابة للدمار المباشر إلى فرصة حقيقية لإعادة بناء قاعدة إنتاجية وبنية تحتية حديثة قادرة على دعم التعافي والنمو المستدام لعقود قادمة. وتشير أحدث بيانات البنك الدولي إلى مؤشرات مشجعة على تحسن المسار الاقتصادي، حيث يلاحظ تراجع في معدل التضخم من 72.1% في عام 2024 إلى نحو 11.5% في عام 2025، مع توقعات بنمو حقيقي يتراوح بين 2% و4%، بالإضافة إلى التحسن الملموس في مؤشرات الربط الخارجي وحركة الموانئ والمطارات. وفي أحدث تقييم للأضرار وإعادة الإعمار، قام البنك الدولي بتقدير حجم فرصة الاستثمار في إعادة بناء الأصول المادية بنحو 216 مليار دولار، وبالتالي يمكن النظر إلى هذا الرقم ليس كعبء، وإنما كحجم سوق استثمارية ضخمة تنتظر من يستثمرها، إذ تشمل بحسب البنك الدولي 82 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية وحدها، و75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، ويوضح الجدول رقم (1) بناء على تقييمات البنك الدولي الحجم  المحتمل للفرص الاستثمارية في سورية.

جدول (1): مؤشرات على حجم الفرص الاستثمارية المحتملة في سورية

وتزداد جاذبية هذه الفرص في ضوء انفتاح دولي على سورية، إذ أدى الرفع للعقوبات الاقتصادية الدولية إلى تقليص مخاطر الامتثال أمام البنوك والمستثمرين والشركات الدولية، وفتح الباب عملياً أمام استئناف النشاط الاقتصادي في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات والتجارة، بما يمنح سورية نافذة لجذب رؤوس أموال كانت ممتنعة عن الدخول لسنوات طويلة. وبناء على ذلك يبرز نموذج BOT كأداة طبيعية ومناسبة التوقيت لتحويل هذه الفرص إلى مشروعات تنفيذية، وبذلك يتيح للحكومة السورية استقطاب رؤوس الأموال الخاصة المحلية والإقليمية والدولية لإنجاز مشروعات استراتيجية كبرى، مع الاستفادة من الكفاءة الإدارية والتكنولوجية المتقدمة للقطاع الخاص. وتزداد مصداقية هذا المسار مع تأكيد بعثة صندوق النقد الدولي في شباط/فبراير 2026 على تحسن النشاط الاقتصادي وثقة المستهلكين والمستثمرين. وبالتالي يمكن أن يكون BOT أداة مهمة وفعالة لتعبئة رأس المال الخاص وتمويل جزء كبير من الاستثمار العام في سورية، وستزداد فعاليته كلما اتبعت معايير واضحة ومدروسة للجدوى الاقتصادية والمالية وتوزيع المخاطر، وهي معايير قابلة للتطبيق تماماً في ظل الأدوات التحليلية المتاحة اليوم دولياً.

ثانياً: الفرص الاستراتيجية المتاحة أمام نموذج BOT في سورية

تجتمع اليوم في الحالة السورية مجموعة من العوامل الإيجابية المتزامنة تجعل من توقيت اعتماد نموذج BOT فرصة استراتيجية من الممكن اغتنامها.

1. انفتاح دولي وانخراط مؤسسي فعال ومتنام

لم يعد التمويل الدولي حكراً على المنح والمساعدات الطارئة، فلقد أقر البنك الدولي بالفعل منحة بقيمة 146 مليون دولار في حزيران/يونيو 2025 لتحسين إمدادات الكهرباء ودعم تطوير القطاع، تلتها منحة ثانية بقيمة 20 مليون دولار في آذار/مارس 2026 لتعزيز إدارة المالية العامة والمشتريات والشفافية والرقمنة، وهذا يعكس نمط متصاعد من الثقة المؤسسية الدولية والذي يمهد الطريق مباشرة أمام مشروعات BOT الكبرى ويرفع من قابليتها للتمويل.

2. قطاع الطاقة: نموذج جاهز للتكرار والتوسع

يمثل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الفرصة الأكثر نضجاً وجاهزية، فالتوليد يمكن أن يرتبط بعقود شراء طويلة الأجل وتدفقات مالية يمكن نمذجتها بثقة عالية، وقد أرسى الدعم المؤسسي القائم فعلاً من البنك الدولي أساساً متيناً يمكن البناء عليه لجذب مستثمرين من القطاع الخاص في التوليد والنقل، مع فرص واعدة بالمثل في الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية التي تتمتع بإمكانية مرتفعة لتوليد إيرادات مباشرة ومستقرة.

3. إطار قانوني ومؤسسي قائم وقابل للتطوير السريع

لا تنطلق سورية من فراغ تشريعي، فقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 5 لعام 2016 يوفر مظلة قانونية معترفاً بها دولياً إلى جانب وحدة حكومية متخصصة تعنى بالشراكة بين القطاع العام والخاص، وهذا يعني وجود بنية مؤسسية جاهزة يمكن تعزيزها وتمكينها بسرعة بدلاً من البدء من الصفر، مما يؤدي إلى تقليص زمن الوصول إلى مشروعات BOT فعلية بصورة كبيرة.

4. زخم إصلاحي في إدارة المالية العامة

يشكل التزام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بدعم تطوير أدوات إدارة الدين العام وتحليل الاستدامة المالية، إلى جانب مشروع تعزيز الشفافية والرقمنة والرقابة على الموازنة، إشارة قوية إلى أن سورية تبني بالتوازي البنية التحتية المؤسسية اللازمة لإدارة محفظة PPP بكفاءة عالية، بما يمنح المستثمرين ثقة متزايدة في استقرار العلاقة التعاقدية طويلة الأجل.

5. أدوات تحليلية عالمية جاهزة للاستخدام الفوري

طور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي معاً نموذج تقييم المخاطر المالية للشراكات (PFRAM)، وهو أداة تحليلية مجربة وموثوقة عالمياً تتيح لسورية تقييم أي مشروع BOT بمعايير دولية، دون الحاجة لتطوير أدوات جديدة من الصفر، مما يقلص زمن الإعداد ويرفع من جودة القرار الاستثماري.

6. إمكانية مضاعفة الأثر عبر التمويل المختلط

لا حاجة لأن تعتمد سورية على مصدر تمويلي واحد، فبإمكانها استخدام مواردها العامة المحدودة بذكاء لا لتمويل كامل المشروعات، بل لتخفيف مخاطرها وجذب أضعاف من رأس المال الخاص عبر التمويل المختلط، وهو نهج أثبت نجاحه في سياقات ما بعد الصراعات المماثلة عبر الجمع بين استراتيجيات بقيادة الدولة وأخرى يقودها القطاع الخاص.

ثالثاً: الإطار المفاهيمي لنموذج BOT وقيمته المضافة

1. تعريف النموذج وبنيته الوظيفية

تندرج عقود البناء–التشغيل–النقل (BOT) ضمن الأشكال المتخصصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) إذ يتولى القطاع الخاص تطوير الأصل وتمويله وتشغيله خلال فترة تعاقدية محددة، ثم ينقل الأصل إلى الجهة العامة بحالة فنية جيدة عند انتهاء العقد، وهي آلية تمنح الدولة أصولاً حديثة ومدارة باحترافية دون أن تتحمل عبء التمويل والتشغيل المباشر. ويقوم الهيكل التشغيلي للنموذج على ثلاث مراحل واضحة ومجربة عالمياً: البناء حيث تحشد شركة المشروع الخاصة التمويل عبر آليات تمويل المشروعات المعتمدة على التدفقات النقدية المستقبلية. والتشغيل حيث يدير القطاع الخاص المرفق لفترة تتراوح بين 20 و30 عاماً مستفيداً من رسوم الاستخدام أو دفعات التوافر. والتحويل حيث تنتقل الملكية الكاملة إلى الدولة.

جدول (2): القيمة المضافة لنموذج BOT مقارنة بالتنفيذ الحكومي التقليدي

2. الأساس النظري: كيف يخلق BOT قيمة اقتصادية حقيقية

توضح الأدبيات النظرية في الاقتصاد العام أن القيمة الحقيقية لنموذج BOT لا تكمن في كونه لا يكلف الموازنة، بل في قدرته على إعادة توزيع المخاطر بكفاءة أعلى بين الدولة والقطاع الخاص، فحين يصمم العقد الأمثل بعناية عبر موازنة دقيقة بين مخاطر الطلب والتشوهات الناجمة عن رسوم الاستخدام وتكلفة الفرصة البديلة للأموال العامة، يمكن لآليات مثل ضمانات الحد الأدنى من الإيرادات المقترنة بسقف أعلى أن تحقق كفاءة اقتصادية حقيقية للطرفين معاً. كما تبين الدراسات المتخصصة أن نجاح التمويل المختلط للبنية التحتية ممكن تماماً عندما يوازن التصميم بذكاء بين استرداد كلفة الخدمة والشمول الاجتماعي، عبر مزيج مدروس من تسعير الخدمة والدعم الحكومي الموجه، وهو ما يمنح سورية مساحة واسعة لتصميم عقود تراعي القدرة الشرائية دون التضحية بجاذبية المشروع للمستثمرين.

وبالنسبة لسورية، فإن هذا الأساس يفتح مساراً واضحاً للنجاح إذ يكفي التركيز على تحويل المشروعات ذات الأولوية إلى مشروعات قابلة للتمويل (Bankable Projects) أي مشروعات تمتلك نموذج إيرادات واضحاً وتدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها بدرجة معقولة، وهي معايير قابلة للتحقق عملياً في عدد كبير من القطاعات الواعدة، والميزة الحقيقية لـ BOT هي أنها تمنح سورية القدرة على تحويل حاجتها الملحة للبنية التحتية إلى فرصة استثمارية جاذبة عالمياً، عبر تصميم عقود ذكية تجمع بين كفاءة القطاع الخاص وحماية المصلحة العامة، وهو مسار نجحت فيه اقتصادات عديدة خرجت من ظروف مشابهة.

رابعاً: خارطة القطاعات الواعدة لتطبيق نموذج BOT

تمتلك سورية اليوم مجموعة واسعة من القطاعات ذات الجاذبية الاستثمارية العالية، ويمكن ترتيب أولويات التطبيق عبر إطار تحليلي واضح يضمن البدء بالفرص الأكثر نضجاً.

1. إطار عملي لتحديد أفضل الفرص

يمكن اعتماد ستة أبعاد رئيسية لترتيب المشروعات بحسب جاهزيتها الاستثمارية، بأوزان تحليلية استرشادية، ويوضح الجدول رقم (3) الإطار المقترح لأولويات المشروعات الواعدة في سورية لنظام BOT.

جدول (3): إطار مقترح لتحديد أولوية المشروعات الواعدة في سورية لنظام BOT

2. القطاعات الواعدة

تشير بيانات إعادة الإعمار إلى أن البنية التحتية تمثل أكبر فرصة استثمارية منفردة بتقدير يبلغ نحو 82 مليار دولار بحسب البنك الدولي. ويمكن ترتيب القطاعات وفق جاهزيتها الفعلية على النحو التالي:

• قطاعات جاهزة للانطلاق الفوري: الموانئ والمناطق الصناعية والطاقة المتجددة، حيث تتوفر نماذج إيرادات مباشرة ومستقرة يمكن البناء عليها بثقة عالية.
• قطاعات واعدة بإمكانات نمو قوية: المطارات والطرق والنفايات، حيث يمكن تصميم نماذج مالية مبتكرة تجمع بين الإيرادات التجارية والدعم المستهدف.
• قطاعات استراتيجية تستحق تصميماً مبتكراً: النقل العام والإسكان، حيث يمكن للتمويل المختلط أن يحول الأولوية الاجتماعية المرتفعة إلى مشروعات ناجحة عبر مزيج من مدفوعات الأداء الحكومية والإيرادات التجارية.

جدول (4): خارطة أولية للفرص القطاعية الواعدة في سورية

وتبرز الطاقة كقاطرة طبيعية لانطلاق البرنامج، فقد استعادت الحكومة في شباط/فبراير 2026 بحسب البنك الدولي السيطرة على مناطق رئيسية لإنتاج النفط والغاز، رافعة حصتها من الإنتاج الوطني من نحو 20% إلى 88%، بينما دعم البنك الدولي القطاع فعلياً بمنحة 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء، وهي مؤشرات قوية على أن القطاع أصبح جاهزاً لاستقبال أولى مشروعات BOT الرائدة.  أما قطاع النقل فرغم حاجته إلى تصميم تعاقدي مبتكر يوازن بين استرداد الكلفة والشمول الاجتماعي، فإنه يمثل فرصة واعدة تماماً عبر نموذج PPP القائم على مدفوعات حكومية مقابل توافر الخدمة والأداء، وهو نهج نجح في العديد من التجارب الدولية المماثلة.

3. الوضوح في تحديد نوع الفرصة يعزز فرص النجاح

يساعد التمييز بين الأولوية العامة والجدوى التجارية والقابلية للتمويل (Bankability) على توجيه كل مشروع نحو النموذج التمويلي الأنسب له من البداية، بدلاً من محاولة فرض نموذج واحد على جميع المشروعات، فالاستثمار الخاص يبحث عن تدفقات نقدية ومخاطر قابلة للإدارة، بينما تبحث الدولة عن منفعة عامة وقيمة مقابل المال، والتصميم الذكي للشراكة هو الذي يحقق التقاطع الأمثل بين الهدفين لكل قطاع على حدة.

خامساً: التحديات القابلة للإدارة ومسارات معالجتها الفعالة

كأي أداة تمويلية استراتيجية، يواجه تطبيق BOT في سورية بعض التحديات، لكنها تحديات يمكن معالجتها وقابلة للإدارة بوجود التصميم التعاقدي السليم والإرادة المؤسسية، وليست عوائق تحول دون النجاح. وتظهر التجربة الدولية أن معظم هذه التحديات عولجت بنجاح في سياقات مشابهة عبر أدوات مجربة ومتاحة اليوم لسورية، ويوضح الجدول رقم (5) التحديات الأساسية وطرق معالجتها الممكنة.

جدول (5): التحديات الرئيسية ومسارات معالجتها

وتجدر الإشارة هنا أيضاً إلى أن الإطار النظري في اقتصاديات المال العام يقدم حلولاً للعديد من التحديات، كتصميم عقود قائمة على ضمانات إيرادات دنيا مقترنة بسقوف عليا، بحيث تتحقق كفاءة اقتصادية حقيقية للطرفين معاً دون تحميل الموازنة التزامات غير محسوبة. أما على صعيد الحوكمة، فإن التقدم مستمر بالفعل، إذ تحرز سورية تحسناً تدريجياً في مؤشرات الحوكمة الدولية، وتفتح الإصلاحات القانونية الجارية بما فيها المرسوم الرئاسي رقم 114 لعام 2025 المعدل لقانون الاستثمار مساحة حقيقية لمزيد من الشفافية والاستقرار التنظيمي كلما تعمق التنفيذ، وبالتالي هو مسار إصلاحي طبيعي تمر به معظم الاقتصادات في مراحل التحول المبكرة. وبالخلاصة لا يوجد تحد من التحديات المذكورة أعلاه يفتقر إلى حل مجرب دولياً وهو متاح لسورية اليوم للاستفادة منه ومعالجة هذه التحديات، فالأدوات التحليلية والمؤسسية والتعاقدية اللازمة لإدارة هذه المخاطر بكفاءة موجودة وجاهزة للاستخدام.

سادساً: خارطة طريق عملية للتطبيق

لتحويل الفرص القائمة إلى نتائج ملموسة، يمكن اقتراح خارطة طريق مرحلية تبني الثقة تدريجياً بين الدولة والمستثمرين، بما ينسجم مع تقييم صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى وجود مشروعات استثمارية مع القطاع الخاص، مع التأكيد على أهمية دور استباقي لوزارة المالية في تقييمها وإدارتها.

1. تمكين وحدة مركزية متخصصة بالشراكات

لا تبدأ سورية من فراغ في بناء إطار مؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد راكمت سابقاً خبرة مؤسسية وقانونية في هذا المجال، شملت إنشاء وحدة مركزية للتشاركية، وإقرار القانون رقم 5 لعام 2016 الذي أسس لمكتب التشاركية لدى هيئة التخطيط. ويمكن البناء على هذا البعد المؤسسي وتحديثه بما يتلاءم مع متطلبات التعافي وإعادة الإعمار والتحول الاقتصادي، وبما يضمن شفافية التعاقد، وكفاءة تخصيص الموارد، وتوزيع المخاطر بصورة عادلة بين القطاعين العام والخاص، وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك الدولي ما زال يصنف سورية ضمن الدول التي لديها PPP Unit.

2. دمج BOT ضمن إدارة المالية العامة

يمكن لسورية أن تحول مشروعات BOT إلى أصل استراتيجي لإدارة المالية العامة، لا مجرد بند خارج الموازنة، عبر تقييم مالي مسبق واضح يحدد حجم الالتزامات والضمانات المطلوبة والأثر المحتمل على الاستدامة المالية، وهو نهج ينسجم تماماً مع أولوية صندوق النقد الدولي لتعزيز إدارة المالية العامة والدين في سورية. ويمثل مشروع البنك الدولي بقيمة 20 مليون دولار، الذي أقره مجلس المديرين التنفيذيين في آذار/مارس 2026 لتعزيز الرقابة على الموازنة والشفافية والرقمنة، دعامة مؤسسية جاهزة بالفعل لإدارة محفظة PPP باحترافية عالية.

3. بوابة فحص ذكية تسرع اختيار أفضل المشروعات

يمكن اعتماد بوابة فحص واضحة للمشروعات (Project Screening Gateway) تسرع الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ الفعلي عبر مراحل متسلسلة، وتساعد هذه البوابة على توجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر جاهزية أولاً، بما يعظم فرص النجاح المبكر ويبني الثقة اللازمة لتوسيع البرنامج تدريجياً. وتوفر البوابة إطاراً موحداً لتقييم المشروعات وفق مجموعة من المعايير الفنية والاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما يسمح باستبعاد المشروعات غير الجاهزة أو إعادة تطويرها قبل الانتقال إلى مراحل أكثر تقدماً. كما تساعد المراحل المتدرجة في تحديد نقاط القرار بوضوح، وتوجيه الدعم الفني والمالي بحسب مستوى جاهزية كل مشروع، بما يقلل مخاطر الاستثمار ويحسن كفاءة تخصيص الموارد، ويوضح الشكل رقم (1) التسلسل المقترح لعملية فحص المشروعات، بدءاً من استقبال الأفكار والمقترحات، مروراً بالتقييم الأولي والفني والاقتصادي والمالي، وصولاً إلى تحديد المشروعات المؤهلة للانتقال إلى مرحلة التنفيذ أو التمويل. ويعكس هذا التسلسل مبدأ التدرج في اتخاذ القرار، بحيث لا تنتقل المشروعات إلى المرحلة التالية إلا بعد استيفاء معايير الجاهزية المحددة.

4. إطار قانوني وتعاقدي متطور يبني الثقة

يستند الإطار القانوني السوري القائم إلى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 5 لعام 2016، وهو أساس يمكن تطويره بخطوات عملية واضحة من حيث توحيد قواعد المنافسة والشفافية، وتحديد حقوق المستثمر والممول بدقة، وتعزيز آليات التحكيم وتسوية النزاعات، بما يبني ثقة متصاعدة لدى المستثمرين الدوليين مع كل خطوة تطوير. وتشير التحليلات المتخصصة إلى أن استمرار تطوير استقلالية القضاء والتحكيم، إلى جانب الإصلاحات الجارية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 114 لعام 2025، سيعزز تدريجياً من جاذبية البيئة الاستثمارية السورية. ويكتسب المرسوم أهمية خاصة في هذه المرحلة باعتباره جزءاً من مسار إعادة تنظيم البيئة المؤسسية والقانونية، بما يدعم وضوح الأدوار والصلاحيات ويعزز قابلية التنبؤ بالقرارات الاستثمارية. ومن شأن مواءمة أحكامه مع إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن توفر أساساً أكثر اتساقاً لحماية حقوق الأطراف وتقليل المخاطر التعاقدية.

سابعاً: نموذج مقترح لمسار تطبيق ناجح ومتدرج

يمكن اعتماد مسار عملي ومتدرج يبني النجاح خطوة بخطوة، بدءاً من المشروعات الأكثر نضوجاً، وكل مشروع ينجز بنجاح ضمن هذا المسار يصبح نموذجاً مرجعياً (Reference Case) يسرع اعتماد المشروعات، وينشئ حلقة إيجابية متصاعدة من الثقة والزخم الاستثماري. ويقوم هذا المسار على البدء بعدد محدود من المشروعات ذات الجاهزية الفنية والمالية والقانونية، ثم تقييم نتائجها واستخلاص الدروس قبل توسيع نطاق التطبيق. كما يتيح هذا النهج اختبار كفاءة الأطر المؤسسية والتعاقدية وآليات التمويل وتقاسم المخاطر في بيئة عملية، بما يقلل مخاطر التوسع السريع ويعزز ثقة المستثمرين والممولين، ويوضح الشكل رقم (2) المراحل المتتابعة للمسار، بدءاً من تحديد المشروعات وفحص جاهزيتها، ثم إعدادها وتقييمها، مروراً بالطرح والتعاقد والتنفيذ، وصولاً إلى التشغيل والتقييم واستخلاص الدروس. وتسمح نتائج المشروعات الأولى الناجحة بتحسين النماذج والإجراءات للمشروعات اللاحقة، بحيث يتحول كل مشروع ناجح إلى مرجع عملي يخفض من عدم اليقين ويرفع مستوى الثقة، ويمهد للانتقال من المشاريع التجريبية المحدودة إلى محفظة أوسع وأكثر استدامة من مشروعات PPP وBOT.

ثامناً: التمويل المختلط ومضاعفة الفرص

يمكن لسورية أن تعظم أثر مواردها العامة والتنموية المحدودة من خلال تبني استراتيجية التمويل المختلط (Blended Finance)، التي تجمع بين التمويل العام والتنموي، ورأس المال الخاص، والتمويل المصرفي، إلى جانب الضمانات وأدوات تخفيف المخاطر. ويتيح هذا النهج استخدام الموارد العامة بصورة استراتيجية لتقليل المخاطر الأولية للمشروعات وتحسين قابليتها للتمويل، بدلاً من تحمل الدولة كامل تكاليف الاستثمار، بما يساعد على تعبئة رأس مال خاص إضافي وتوسيع قاعدة التمويل المتاحة للتعافي وإعادة الإعمار. وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة في الحالة السورية بالنظر إلى محدودية الحيز المالي العام وحجم احتياجات إعادة الإعمار، فقد قدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار الأصول المادية المتضررة بنحو 216 مليار دولار، ضمن نطاق تقديري يتراوح بين 140 و345 مليار دولار، وهذا يعكس حجم الاحتياجات الاستثمارية. ولا يقتصر دور التمويل المختلط على توفير الموارد المالية، بل يوفر آلية لتوزيع المخاطر بين الدولة والجهات التنموية والمستثمرين والممولين، من خلال أدوات مثل الضمانات، والتمويل الميسر، والدعم الأولي لإعداد المشروعات، وآليات تقاسم المخاطر. وقد أشار البنك الدولي ضمن أولويات التعافي وإعادة الإعمار إلى أن آليات التمويل المختلط يمكن أن تساعد في تهيئة بيئة مواتية لتعبئة رأس المال الخاص، مع إمكانية مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات البنية التحتية. وفي هذا الإطار يمكن أن يمثل BOT أحد النماذج التعاقدية القابلة للاستخدام ضمن منظومة أوسع لتعبئة رأس المال الخاص، ولا سيما في مشروعات البنية التحتية القادرة على توليد إيرادات مستقرة. إلا أن نجاح هذا النموذج يتطلب اختيار المشروعات وفق معايير واضحة للجدوى الاقتصادية والمالية، إلى جانب وجود إطار مؤسسي وتعاقدي قادر على توزيع المخاطر بصورة عادلة، وحماية حقوق الأطراف، وضمان الشفافية والمساءلة. وعليه ينبغي النظر إلى 216 مليار دولار ليس باعتبارها فجوة تمويلية يتعين على الدولة سدها، وإنما باعتبارها مؤشراً على حجم الطلب الاستثماري المرتبط بإعادة الإعمار. ومن خلال تطوير محفظة من المشروعات القابلة للتمويل، واستخدام الموارد العامة والتنموية بصورة محفزة، يمكن تحويل جزء من هذه الاحتياجات إلى فرص استثمارية قابلة للتنفيذ، بما يتيح الانتقال تدريجياً من الاعتماد على التمويل العام إلى نموذج أكثر تنوعاً يجمع بين التمويل العام، والتمويل التنموي، ورأس المال الخاص، والاستثمار المؤسسي. ويوضح الشكل رقم (3) أن دور التمويل العام لا يتمثل بالضرورة في تمويل المشروع بالكامل، وإنما في استخدام جزء من الموارد العامة والتنموية لتقليل المخاطر وتهيئة الظروف التي تسمح بتعبئة موارد خاصة أكبر، وبذلك يتحول التمويل المختلط من أداة لتمويل مشروع منفرد إلى آلية لبناء محفظة استثمارية تدريجية تدعم التعافي وإعادة الإعمار وتوسع مشاركة القطاع الخاص.

تاسعاً: التوصيات

1. العمل على البدء بمحفظة تجريبية من المشروعات الناضجة، مع التركيز على الطاقة والمناطق الصناعية والموانئ يضمن نجاحات مبكرة تبني الثقة وتمهد للتوسع.
2. تمكين وتعزيز الوحدة المركزية القائمة لـ PPP/BOT, فالبناء على المرجعية المؤسسية الموجودة فعلاً يساهم في تقليص زمن الوصول إلى نتائج ملموسة.
3. إشراك وزارة المالية كشريك استباقي في تقييم المشروعات، وذلك بما يتوافق مع توصيات صندوق النقد الحالية، ويبني ثقة المستثمرين في استقرار الالتزامات الحكومية.
4. استثمار أداة PFRAM الجاهزة لإدارة الالتزامات، حيث تتيح لسورية اعتماد أفضل الممارسات العالمية دون تطوير أدوات جديدة إذا لم تقتض الحاجة لذلك.
5. توسيع نطاق التمويل المختلط في المشروعات ذات الأثر الاجتماعي المرتفع، لتعظيم الأثر التنموي مع الحفاظ على جاذبية المشروع للمستثمرين، بما يراعي التوازن بين استرداد الكلفة والشمول الاجتماعي.
6. مواصلة تعزيز الشفافية والمناقصات التنافسية، وهي خطوة طبيعية تالية تبني على الزخم الإصلاحي القائم بالفعل وترفع من تصنيف سورية في مؤشرات الحوكمة الدولية تباعاً.
7. الاستفادة من الدعم الفني الدولي النشط لبناء القدرات بسرعة، فالشراكة القائمة بالفعل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي توفر مساراً لبناء الخبرة المؤسسية اللازمة.
8. توثيق كل نجاح مبكر وتسويقه دولياً كنموذج مرجعي، فكل مشروع BOT ناجح يعزز سمعة سورية الاستثمارية ويسرع تدفق رؤوس الأموال للمشروعات التالية.

الخلاصة:

تمثل فجوة إعادة الإعمار في سورية فرصة استثمارية، وهذا ما يستدعي استخدام أدوات مبتكرة مثل BOT. وتجتمع اليوم في سورية عوامل مساعدة تتمثل برفع العقوبات الدولية، وانخراط مؤسسي نشط ومتصاعد من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتحسن ملموس وقابل للقياس في المؤشرات الكلية، وإطار قانوني ومؤسسي قائم بالفعل، وأدوات تحليلية عالمية جاهزة للاستخدام. كما ويوضح الأساس النظري في اقتصاديات المال العام أن القيمة الحقيقية لـ BOT تكمن في قدرته على إعادة توزيع المخاطر بكفاءة أعلى بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ما يمنح سورية فرصة صياغة عقود ذكية تحقق كفاءة اقتصادية حقيقية للطرفين معاً. وبالتالي يمكن لسورية البدء بالمشروعات الأكثر نضجاً، وفي مقدمتها الطاقة والموانئ والمناطق الصناعية، ثم توسيع البرنامج تدريجياً مع كل نجاح مبكر، مستفيدة من محفظة انتقائية مدروسة، وإدارة مركزية ذكية للمخاطر عبر أدوات محكمة كـ PFRAM، وشفافية متصاعدة في الطرح، وإطار قانوني وتعاقدي يتطور خطوة بخطوة نحو مزيد من الثقة والاستقرار. وبذلك يمكن لنموذج BOT أن يتحول إلى محرك حقيقي لإعادة هيكلة تمويل الاستثمار العام وتعبئة رأس المال الخاص لدعم التعافي الاقتصادي، ضمن استراتيجية تمويل مختلطة أوسع تجمع الموارد العامة والتنموية والخاصة معاً، لتصبح سورية تدريجياً نموذجاً يحتذى في التعافي الاقتصادي القائم على الشراكة الذكية بين القطاعين العام والخاص.

د. وائل أحمد