انضم لفريقنا

الأسبوع الأول من آب / أغسطس 2026

الأسبوع الأول من آب/ أغسطس 2026

الملخص التنفيذي

اتسمت الوقائع الاقتصادية ضمن الأسبوع الأول من آب 2026 بتواصل مسار الإصلاح المالي والمؤسسي بدعم دولي، إلى جانب توسّع أنشطة الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمارية في قطاعي الطاقة والزراعة. كما شهد المستويان الإقليمي والدولي تطورات ذات صلة محتملة بالاقتصاد السوري، أبرزها في مجالي الطاقة وأسعار الغذاء العالمية.

أبرز التطورات الاقتصادية للأسبوع:

أعلن وزير المالية بتاريخ 2 آب 2026 إقرار البنك الدولي بنجاح إصلاحات سورية لعام 2026، وزيادة مخصصات المنح لعام 2027.

أعلن البنك الدولي موافقة مجلس مديريه التنفيذيين على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لدعم تحديث القطاع المالي في سورية.

كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية بتاريخ 6 آب 2026 عن قضية فساد بأثر مالي بلغ نحو 8.454 ملايين دولار أمريكي في عقد لتحديث النظام المصرفي بالمصرف العقاري أُبرم عام 2021 زمن النظام البائد، وأحال المتورطين إلى القضاء.

وقعت تركيا والعراق بتاريخ 1 آب 2026 اتفاقاً لمدة عام لنقل 750 ألف برميل نفط يومياً عبر خط الأنابيب الرابط بين البلدين، في ظل التحديات المتصلة بالملاحة عبر مضيق هرمز.

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بتاريخ 7 آب 2026 ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في تموز إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

تشير هذه التطورات مجتمعةً إلى استمرار انخراط المؤسسات المالية الدولية في دعم الإصلاح الاقتصادي السوري، مترافقاً مع تشديد الرقابة الداخلية على الملفات المالية الموروثة، في وقت تشهد فيه الأسواق الإقليمية والعالمية مستجدات في قطاعي الطاقة والغذاء قد تحمل انعكاسات غير مباشرة على الاقتصاد السوري.

 

التطورات على المستوى المحلي

  1. النقد والمصارف والإدارة المالية
  • مشروع تطوير الإدارة المالية العامة الممول من البنك الدولي: ترأس وزير المالية في 3 أب 2026 الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمشروع، بمشاركة ممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة المالية ومصرف سورية المركزي ووزارات التربية والتنمية الإدارية والصحة، لمناقشة مهام اللجنة وخطة تنفيذ المشروع لعام 2026، الذي يشمل تأسيس وحدة تنسيق الإصلاح، وتطوير نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية، وتحديث النظام المالي للرواتب، وتطوير منظومة المشتريات العامة والبنية التحتية الرقمية لوزارة المالية.
  • إصلاح قطاع التأمين: ترأس وزير المالية في 3 أب 2026 اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، الذي بحث مسودتي النظام الأساسي للاتحاد السوري للتأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، وشروط تعيين المديرين العامين لشركات التأمين، وملف التأمين الصحي للعاملين في الدولة، إضافة إلى النسخة المحدثة من استراتيجية تطوير قطاع التأمين للفترة 2027-2030 والتقدم في إعداد قانون التأمين الجديد.
  • إقرار البنك الدولي بنجاح إصلاحات 2026: أعلن وزير المالية بتاريخ 2 آب 2026 استكمال البنك الدولي مراجعته لإجراءات الأداء والسياسات الخاصة بسورية للسنة المالية 2 026 ضمن سياسة تمويل التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، وتأكيده التنفيذ المُرضي للإجراءات المتفق عليها في مجالي استدامة الدين العام والشفافية، بما يترتب عليه حصول سورية على حافز يؤدي إلى زيادة مخصصاتها من منح المؤسسة للسنة المالية 2027.
  • كشف قضية فساد في المصرف العقاري: كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية بتاريخ 6 آب 2026 عن مخالفات في عقد أُبرم عام 2021 زمن النظام البائد لتطوير وتحديث النظام المصرفي بالمصرف العقاري، بأثر مالي بلغ 8 ملايين و454 ألف دولار أمريكي و11 مليوناً و313 ألف ليرة سورية قديمة، شملت إبرام العقد دون المسار القانوني الطبيعي واستثناءه من موافقة مجلس الإدارة، وإعفاء الشركة المتعهدة من غرامات التأخير دون أساس قانوني. وأحال التحقيق المتعهد ومدير عام المصرف العقاري ومعاونه ومدير الشؤون القانونية والمدير المالي ومديرة العلاقات الخارجية وأعضاء اللجان المعنية إلى القضاء المختص، مع الحجز على أموالهم ضماناً لسداد المبلغ.
  1. الطاقة والصناعة والنقل والبنية التحتية
  • استثمارات سعودية محتملة في قطاع الكهرباء: اجتمع وزير الطاقة في 5 أب 2026 مع وفد سعودي ضم مسؤولين من وزارة الطاقة السعودية وشركة «أكوا» ومجلس الأعمال السوري السعودي، لبحث إعداد دراسة شاملة لخارطة طريق مشروعات تطوير قطاع الكهرباء، وفرص توسيع مشاركة الشركات السعودية في مشروعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية الكهربائية.
  • معرض «ثلاثية مشهداني الصناعية»: انطلقت في دمشق في 6 أب 2026 برعاية وزارة الاقتصاد والصناعة، فعاليات المعرض الذي يجمع قطاعات الصناعات الهندسية والبلاستيكية والكيميائية بمشاركة واسعة من الشركات الوطنية، وزاره نائب وزير الاقتصاد والصناعة للاطلاع على المنتجات المعروضة وبحث فرص تطوير الصناعة الوطنية.
  • تعاون سوري بيلاروسي في قطاع النقل: بحث وزير النقل في 4 أب 2026 مع سفير بيلاروسيا تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الطرق والجسور، وتعديل اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع الموقعة عام 2023، وتفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالطرق والجسور عبر تشكيل فريق عمل فني مشترك، مع دعوة وفد بيلاروسي لزيارة سورية بهدف الاستفادة من الخبرات البيلاروسية في البنى التحتية والسكك الحديدية والنقل العابر.
  • استثمار عراقي في قطاع الإسكان: بحث معاون وزير الأشغال العامة والإسكان في 6 آب 2026 مع وفد من مجموعة إسكندر القابضة (ومقرها أربيل بإقليم كردستان العراق) فرص الشراكة والاستثمار في مشاريع الإسكان والتطوير العمراني والبنية التحتية، في وقت قدّر فيه المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان الحاجة السكنية في سورية بنحو مليوني وحدة سكنية.
  1. التجارة والاستثمار والدبلوماسية الاقتصادية
  • إعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي: أعلن وزير الاقتصاد والصناعة بتاريخ 4 آب 2026، خلال لقائه في أبو ظبي وزير التجارة الخارجية الإماراتي، عن إعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي بوصفه منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى استهداف استقطاب استثمارات في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات المالية.
  • دعم ريادة الأعمال والتنمية البشرية: وقّعت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 5 أب 2026 اتفاقية تعاون مع جمعية بهار لتوحيد الجهود بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني في دعم التنمية البشرية، عبر برامج تدريبية لتأهيل رواد الأعمال وربطهم بالمؤسسات والشركات الاقتصادية لتعزيز فرص حصولهم على عمل.
  1. القطاع الزراعي

تعاون زراعي مع بيلاروس: بحث وزير الزراعة بتاريخ 2 آب 2026 مع سفير بيلاروس يوري سلوكا آفاق تعزيز التعاون الزراعي، ولا سيما في مجال المعدات والآليات الزراعية عبر قروض ميسرة بضمانات من الدولة السورية، إضافة إلى التعاون في الصناعات الغذائية وخاصة إنتاج الحليب المجفف وتبادل المنتجات الزراعية.

 

تحليل التطورات على المستوى المحلي

تُظهر التطورات المحلية خلال الأسبوع مساراً مزدوجاً يجمع بين تعميق الإصلاح المؤسسي في القطاع المالي وتشديد الرقابة على الملفات الموروثة من جهة وتوسيع أطر التعاون الاستثماري في الطاقة والزراعة والبنية التحتية من جهة أخرى فمن جانب الإصلاح المالي تزامن انطلاق اللجنة التوجيهية لمشروع تطوير الإدارة المالية العامة الممول من البنك الدولي مع مباحثات إصلاح قطاع التأمين ووضع استراتيجيته للفترة 2027-2030 إلى جانب التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية حول عودة سورية إلى النظام المالي العالمي وإعلان وزير المالية عن إقرار البنك الدولي بنجاح إصلاحات 2026 وقد يشير تزامن هذه المسارات بحسب المعطيات المتاحة إلى استمرار وتيرة الانفتاح المؤسسي على الشركاء الدوليين في الملف المالي.

وفي السياق ذاته يكتسب كشف قضية الفساد في المصرف العقاري دلالة مكمّلة لمسار الإصلاح المذكور إذ يوضح استمرار عمل أجهزة الرقابة المالية في تدقيق العقود والملفات المبرمة خلال حقبة النظام السابق وإحالة المخالفات إلى القضاء بما قد يعكس بحسب المعطيات المتاحة توجهاً نحو ترسيخ مبدأي الشفافية والمساءلة كأحد أعمدة الإصلاح المالي الجاري.

أما على صعيد الاستثمار القطاعي فقد جمعت مباحثات الأسبوع بين اهتمام سعودي بقطاع الكهرباء ودعم أممي (UNDP) وبنك دولي لإعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية واستثمار عراقي في قطاع الإسكان وتعاون بيلاروسي في النقل والزراعة إلى جانب اهتمام تركي متكرر بالاستثمار الزراعي عبر شركتين خلال يومين متتاليين وقد يعكس هذا التنوع الجغرافي والقطاعي للمباحثات بحسب المعطيات المتاحة استمرار سعي الجهات الحكومية لتنويع مصادر التمويل والخبرة الفنية اللازمة لإعادة تأهيل القطاعات الأساسية دون أن تتوفر في المواد المتاحة معطيات كمية تتيح تقييم حجم الاستثمارات الفعلي المترتب على هذه المباحثات حتى تاريخه.

 

التطورات على المستوى الإقليمي

  • اتفاق تركي عراقي لنقل النفط عبر الأنابيب: وقّعت تركيا والعراق بتاريخ 1 آب 2026 اتفاقاً لمدة عام يقضي بنقل 750 ألف برميل من النفط الخام يومياً عبر خط الأنابيب الرابط بين البلدين، بعد توقيع شركة «بوتاش» التركية اتفاقية مع شركتي «سومو» ونفط الشمال العراقيتين. وأكد وزير الطاقة التركي أن الخط، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 1.5 مليون برميل يومياً، يكتسب أهمية متزايدة كمسار بديل في ظل التحديات التي تواجه الملاحة عبر مضيق هرمز، مع إمكانية استقبال كميات مستقبلية من الكويت ودول خليجية أخرى.
  • نمو صادرات الصناعات الدفاعية والجوية التركية: أعلن رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية بتاريخ 3 آب 2026 أن صادرات القطاع بلغت 1.12 مليار دولار خلال تموز الماضي بزيادة 14.4% مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، ليصل إجمالي الصادرات للفترة من كانون الثاني إلى تموز إلى 5.787 مليارات دولار بزيادة 26.2%، وإجمالي الصادرات خلال آخر 12 شهراً إلى 11.2 مليار دولار.
  • استقطاب استثمارات تركية في القطاع الزراعي: بحث وزير الزراعة خلال يومين متتاليين آفاق التعاون مع شركتين تركيتين متخصصتين في الاستثمار الزراعي وإكثار البذار:
  • بتاريخ 2 آب 2026، مع وفد من شركة «باروت» لتطوير البذور والاستثمارات الزراعية، حول تطوير إنتاج البذار وإدخال التقانات الحديثة.
  • بتاريخ 3 آب 2026، مع وفد من شركة «BADILA» التركية، حول الاستثمار الزراعي وتوريد المعدات والتقنيات الزراعية وإنشاء مراكز للأبحاث الزراعية وتطوير قطاع الأسمدة، مع إشارة الوزارة إلى تشكيل نقطة اتصال لدراسة المقترحات المقدمة ومتابعتها.
  • نمو أرباح شركة العمليات للطاقة الكويتية: حققت شركة «العمليات للطاقة» الكويتية، المتخصصة في خدمات النفط والغاز، صافي ربح قدره 4.4 ملايين دينار كويتي خلال النصف الأول من عام 2026، بارتفاع 96.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية مرحلية. وجاء ذلك رغم تعرض عدد من المرافق التشغيلية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية لاعتداءات إيرانية بطائرات مسيّرة وصواريخ خلال الأشهر الماضية، في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية التي اندلعت في 28 شباط الماضي.

 

تحليل على المستوى الإقليمي

تشير التطورات الإقليمية خلال الأسبوع إلى استمرار الاتجاه الذي رُصد في الأسابيع السابقة نحو تعزيز مسارات نقل الطاقة البديلة في ظل استمرار المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز، إذ يأتي الاتفاق التركي العراقي لنقل 750 ألف برميل نفط يومياً امتداداً لمسار تعميق الشراكة النفطية بين البلدين، بينما يعكس نمو صادرات الصناعات الدفاعية التركية استمرار توسع القاعدة الصناعية التركية وتنافسيتها العالمية. في المقابل، يوضح نمو أرباح شركة «العمليات للطاقة» الكويتية رغم تعرض منشآت الطاقة الكويتية لاعتداءات خلال الأشهر الماضية، أداء الشركة محل الدراسة يشير إلى قدرة مالية مستقرة لدى الشركة خلال الفترة محل الرصد، ولا يكفي وحده للاستدلال على أداء قطاع الطاقة الخليجي ككل

وقد يحمل استمرار التأكيد التركي على أهمية المسارات البديلة لمضيق هرمز دلالة غير مباشرة على الاقتصاد السوري، بما يعزز الأهمية الاستراتيجية المحتملة لمشروعات خطوط الأنابيب التي تمر عبر الأراضي السورية والمشار إليها في تقارير سابقة، دون أن تتوفر في المواد المتاحة لهذا الأسبوع معطيات تؤكد وجود ارتباط مباشر أو تطور جديد في هذا الملف تحديداً.

التطورات على المستوى الدولي

  • منحة من البنك الدولي لتحديث القطاع المالي في سورية: أعلن البنك الدولي، في بيان صادر يوم الجمعة، موافقة مجلس مديريه التنفيذيين على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) لدعم سورية في بناء قطاع مالي حديث وآمن ومعتمد رقمياً. ويهدف المشروع، بحسب البنك، إلى تحديث البنية التحتية المالية الأساسية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي وتعزيز القدرة التشغيلية للبنك المركزي السوري، وتفعيل ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكتروني للأفراد سنوياً، ودعم 500 ألف فرد وشركة، من بينهم 150 ألف امرأة، في استخدام المدفوعات الرقمية. وأشار البنك إلى أن القطاع المالي السوري لا يزال يواجه تحديات تتمثل في الاعتماد الكبير على النقد والبنية التحتية القديمة للدفع الرقمي.
  • ارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات: أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بتاريخ 7 آب 2026 أن مؤشرها لأسعار الأغذية العالمية بلغ 131.1 نقطة في تموز، مرتفعاً من 130.3 نقطة في حزيران، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني 2023. وعزت المنظمة الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 3.4% مدفوعاً بارتفاع أسعار القمح 5.8% جراء مخاوف تعطل صادرات منطقة البحر الأسود وموجات الحرارة، إضافة إلى ارتفاع مؤشري الزيوت النباتية 2% والسكر 5.6%، في مقابل انخفاض أسعار اللحوم 2.8% ومنتجات الألبان 0.7%.

تحليل التطورات على المستوى الدولي

يأتي إعلان البنك الدولي عن منحة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي السوري متسقاً مع ما ورد على المستوى المحلي من نشاط مكثف في ملف الإصلاح المالي (مشروع تطوير الإدارة المالية العامة، وإصلاح قطاع التأمين، ومباحثات وزارة الخزانة الأمريكية)، وقد يعكس ذلك، بحسب المعطيات المتاحة، استمرار الدعم المؤسسي الدولي لمسار الإصلاح المالي السوري، وإن كانت المواد المتاحة لا تحدد جدولاً زمنياً تفصيلياً لتنفيذ المشروع أو آلية صرف المنحة.

أما ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الحبوب والقمح، فقد يترتب عليه، وفق منطق اقتصادي عام، ضغط إضافي محتمل على تكاليف استيراد المواد الغذائية الأساسية بالنسبة للدول المستوردة للغذاء، بما فيها سورية. إلا أن المواد المتاحة لا تتضمن بيانات محددة عن أثر هذا الارتفاع على أسعار أو فاتورة استيراد الغذاء في السوق السورية تحديداً، ما يستدعي المتابعة والتحقق عند توفر معطيات محلية أكثر تفصيلاً.

 

المصادر :

 

 

 

 

 

تحميل الملف