انضم لفريقنا

الأسبوع الثالث من حزيران 2026

2026-07-16

الملخص التنفيذي

شهد الأسبوع الثالث من حزيران نشاطاً اقتصادياً مكثفاً على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. على المستوى المحلي تقدمت جهود تعزيز الحوكمة المصرفية والرقابة، إلى جانب توسيع الشراكات الاستثمارية العربية والأوروبية، وإطلاق مبادرات لدعم الإنتاج الصناعي والمناطق المتضررة. أما على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فقد سيطرت تداعيات الاتفاق الأمريكي-الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز على أسواق الطاقة، وسط استمرار التوترات التجارية الأمريكية وعدم اليقين في السياسة النقدية الأمريكية.

يمثل الأسبوع تقدماً مهماً على المسار السوري فيما يخص “بناء الثقة” المالية والاستثمارية، إلا أن نجاحه يعتمد على سرعة تحويل التفاهمات إلى تدفقات مالية واستثمارية فعلية قابلة للقياس في ميزان المدفوعات وموازنة الدولة.

وعلى الصعيد العالمي، هيمنت تداعيات الاتفاق الأمريكي–الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز على المشهد الاقتصادي، بالتوازي مع استمرار التوترات التجارية الأمريكية وحالة عدم اليقين المحيطة بمسار السياسة النقدية الأمريكية.

استعراض التطورات الأساسية وانعكاساتها المتوقعة على سورية:

التطورات على المستوى المحلي:
أولاً: حوكمة القطاع المصرفي:
بحث حاكم مصرف سورية المركزي محمد صفوت رسلان مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي سبل تعزيز التنسيق بين المؤسستين، وتطوير منظومة الرقابة الداخلية والحوكمة، إلى جانب دعم إجراءات النزاهة والشفافية وحماية المال العام داخل القطاع المصرفي. تندرج هذه الخطوة ضمن مسار رفع كفاءة الأجهزة الرقابية وترسيخ مبادئ المساءلة، وهو ما ينعكس تدريجياً على ثقة المتعاملين بالمؤسسات المالية ويحد من مخاطر الفساد الإداري عندما تتم ترجمته إلى أطر تنظيمية تنعكس على المستوى التنفيذي.

التعاون مع المؤسسات المالية الدولية:

عقد وزير المالية سلسلة لقاءات مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي، والحكومة الألمانية، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وعلى هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية تناولت هذه اللقاءات سبل تعزيز التعاون التنموي وتطوير قطاع التمويل الإسلامي، وبحث فرص إصدار الصكوك، وإلى جانب ذلك، تساهم هذه اللقاءات في توفير مصادر تمويل تعالج فجوة الادخار والاستثمارات المحلية عبر قنوات ميسّرة بدل التمويل التضخمي، بما يتيح لسورية الاستفادة من الخبرات الدولية في إصلاح البيئة المالية، مع التركيز على أن تتحول هذه المباحثات إلى أدوات تمويل فعلية كالصكوك لا مجرد تفاهمات فقط.

ثانياً: مبادرات دعم الإنتاج والاستثمار العام
ناقشت وزارة المالية إطلاق مبادرة لتوفير تسهيلات تمويلية بضمانات حكومية تستهدف المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية المتضررة، مع التركيز على الصناعات التصديرية كثيفة العمالة، وبالتوازي مع ذلك تمت مراجعة موازنة هيئة الاستثمار السورية وبحث آليات تطوير الاستثمارات العامة والخاصة. وهذه المبادرة تعمل على تحفيز عمليات إعادة تشغيل المنشآت المتضررة وتحسّن كفاءة توجيه الموارد العامة نحو الاستثمارات ذات الأولوية، بما يساهم في زيادة فرص العمل وتعزيز إمكانات التصدير وتوليد النقد الأجنبي.

ثالثاً: الشراكات الاستثمارية مع الدول العربية:
أجرت هيئة الاستثمار السورية ووزارة الاقتصاد والصناعة سلسلة لقاءات مع مستثمرين ورجال أعمال من الإمارات ومصر والكويت، تناولت هذه اللقاءات فرص الاستثمار في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة، إضافة إلى مناقشة مشروع إنشاء منطقة صناعية متكاملة في محافظة حلب وفق مفهوم مدن الجيل الرابع. تعكس هذه اللقاءات توجهاً نحو تنويع مصادر الاستثمار الخارجي مما يزيد من تدفقات رأس المال ويوجهها نحو محافظات تحمل أولوية تنموية واضحة.

المناطق الصناعية ومشروعات إعادة الإعمار:
شهد الأسبوع توقيع مذكرة تفاهم لتطوير المنطقة الصناعية الحرفية في محافظة الرقة ضمن “رؤية الرقة 2030″، كما أعلن عن توقيع 21 عقداً لتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار خلال معرض “بيلدكس 24″، بمشاركة واسعة من الشركات والعلامات التجارية الدولية. يعيد هذا الحراك تأهيل البنية التحتية الصناعية في المناطق المتضررة ويرفع من مساهمة القطاع الخاص المحلي والدولي في عملية إعادة الإعمار، بما يحمل أثراً مباشراً على خلق الوظائف في قطاعي الصناعة والبناء إذا رافقه التزام فعلي بالجداول الزمنية المعلنة للعقود الموقعة.

رابعاً: استثمارات قطاع الطاقة
وقعت الشركة السورية للنفط عقداً لتطوير عدد من حقول الغاز مع شركتين دوليتين، بهدف زيادة الإنتاجبة وتعزيز إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء والقطاعات الحيوية، أعقب ذلك لقاء جمع رئيس الجمهورية بمسؤولي الشركتين لمتابعة تنفيذ المشروع. يرفع هذا العقد سقف الإنتاج المحلي من الغاز ويحسّن إمدادات الكهرباء، بما يخفف الاختناقات الإنتاجية الناجمة عن نقص الطاقة ويقلل تدريجياً من فاتورة استيراد المشتقات النفطية التي تثقل الطلب على النقد الأجنبي.

خامساً: التعاون التجاري مع أوروبا
أجرت وزارة الاقتصاد والصناعة سلسلة لقاءات مع ممثلين عن فرنسا وبلجيكا والبعثة السورية في تركيا، تناولت هذه اللقاءات آفاق التعاون الاقتصادي وتوسيع العلاقات التجارية وتعزيز فرص الاستثمار. ومن المتوقع أن توسّع هذه اللقاءات قنوات التعاون التجاري والاستثماري مع الأسواق الأوروبية وتفتح أمام المنتجات السورية أسواقاً خارجية إضافية.

سادساً: دعم الصناعات الغذائية
افتتحت وزارة الاقتصاد والصناعة فعاليات معرض “فود إكسبو 2026” بمشاركة شركات محلية وإقليمية، وتهدف فعاليات المعرض لدعم الصناعات الغذائية والتحويلية وتوسيع فرص التسويق الخارجي. كما تعزز أنشطة المعرض من حضور المنتجات الغذائية السورية في الأسواق الخارجية ويحسّن التواصل بين المنتجين والمستثمرين، بما يفتح قنوات تصديرية جديدة في القطاعات التي تمتلك مزايا تنافسية فعلية.

تعديل مواصفات ربطة الخبز
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة تعديل مواصفات ربطة الخبز عبر تخفيض عدد الأرغفة من عشرة إلى ثمانية، مع الإبقاء على الوزن الإجمالي والسعر دون تغيير، ضمن إجراءات لخفض استهلاك المحروقات وتقليل التكاليف التشغيلية للمخابز. يخفض هذا الإجراء الكلفة التشغيلية للمخابز واستهلاكها من المحروقات دون المساس بالدعم الحكومي أو بسعر وكمية الخبز المدعوم التي يحصل عليها المستهلك النهائي.

سابعاً: مشروع الربط السككي الإقليمي
بحث وزير النقل مع الجانب السعودي متابعة مشروع الربط السككي الإقليمي الذي يربط سورية بالسعودية عبر الأردن وتركيا، إلى جانب تطوير التعاون الفني في مجالات النقل البري والسككي. يخفض استكمال هذا المشروع تكاليف النقل والتجارة على المدى المتوسط والطويل، ويحسّن الربط اللوجستي مع الأسواق الإقليمية بما يعزز موقع سورية كممر إقليمي للنقل والتجارة لا كسوق مستوردة فقط.

تطوير المنافذ والجمارك:
شهد الأسبوع لقاءات بين الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وكل من الجانبين السعودي والإماراتي، تناولت تطوير إجراءات العبور وتعزيز التعاون في الموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية. ترفع هذه اللقاءات كفاءة التجارة العابرة للحدود وتسهّل حركة السلع والمسافرين، بما يحسّن البيئة اللوجستية الداعمة للتجارة الخارجية ويستقطب استثمارات مرتبطة مباشرة ببنية المنافذ الحدودية.

على المستوى الإقليمي
أولاً: تعافي أسواق الطاقة الإقليمية
أعلنت شركة قطر للطاقة عزمها استئناف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال تدريجياً عقب إعادة فتح مضيق هرمز، مستهدفة استعادة نحو 50% من طاقتها التشغيلية خلال شهر، وصولاً إلى 80% خلال شهرين. وفي السياق ذاته، اعتمدت وزارة النفط العراقية خطة لإعادة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الحرب، فيما سجلت ليبيا أعلى معدل لإنتاج النفط منذ عام 2013. يخفف هذا التعافي تدريجياً الضغوط المحتملة على أسعار الطاقة المستوردة إقليمياً ويحسّن استقرار سلاسل إمداد الغاز والنفط في المنطقة، ويبقى استمراره مرهوناً باستقرار الأوضاع الأمنية في الخليج.

ثانياً: تحسّن بيئة الأعمال الإقليمية
أحرزت المملكة العربية السعودية تقدماً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026، بحلولها في مراكز متقدمة في مؤشرات دعم تأسيس الشركات وتكافؤ الفرص الاقتصادية، نتيجة تطوير البيئة التشريعية والإجرائية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يرفع هذا التقدم سقف المنافسة الإقليمية على استقطاب الاستثمارات، بما يزيد الضغط على سورية لتطوير بيئتها التشريعية والإجرائية بوتيرة تواكب هذه المعايير الإقليمية إن أرادت الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية أمام رأس المال العربي والدولي.

ثالثاً: توسع الشراكات التجارية التركية
أعلنت تركيا استهداف رفع حجم التبادل التجاري مع إيطاليا إلى 40 مليار دولار، مع الدعوة إلى تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. يعزز هذا التوسع أهمية الممر التركي كبوابة لسورية نحو الأسواق الأوروبية، وقد تستفيد الصادرات السورية العابرة عبر تركيا من اتساع شبكة العلاقات التجارية التركية، وإن استوجب ذلك متابعة مسار الاتحاد الجمركي التركي–الأوروبي لأثره غير المباشر على شروط هذا العبور.

تحليل الوضع المحلي والإقليمي:
لا يمكن قراءة تطورات هذا الأسبوع بمعزل عن المعادلة البنيوية التي لا يزال الاقتصاد السوري يتحرك ضمنها: فجوة ادخار–استثمار محلية واسعة، تغطى تقليدياً عبر التمويل الخارجي بدل التمويل النقدي المباشر، في ظل عملية إعادة هيكلة نقدية لم تكتمل بعد ولا تزال تفرض قيوداً على عمق السوق النقدية المحلية. من هذا المنظور فإن ما جرى هذا الأسبوع في القطاع المصرفي والمالي لا يقرأ كإجراء إداري، وإنما كخطوة على مسار “قناة الثقة” فتحسين الحوكمة والرقابة الداخلية يخفض المخاطر أمام أي ممول أو مستثمر.
أما تكثيف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، فيفهم في سياق سد فجوة الادخار–الاستثمار عبر بوابتي التمويل الميسّر والاستثمار الأجنبي المباشر، بدل الاعتماد على توسع القاعدة النقدية المحلية الذي يحمل كلفة تضخمية مباشرة في اقتصاد ما زال يعيد بناء الثقة بعملته. وبمعنى أدق: كل دولار أو تمويل ميسّر يستقطب عبر هذه القنوات هو بديل عن تمويل تضخمي كان سيُضعف مسار الاستقرار النقدي الذي بدأه المصرف المركزي.

على المستوى الإقليمي، يساعد تعافي إنتاج الطاقة في الخليج والعراق وليبيا إيجاباً من جانب العرض على أسعار الطاقة المستوردة، وهو ما ينعكس مباشرة عبر قناة “التضخم المستورد” فاتورة استيراد المشتقات النفطية تدخل مباشرة في معادلة الميزان التجاري وتضغط على الطلب على النقد الأجنبي؛ وأي تراجع في أسعار الطاقة إقليمياً يخفف هذا الضغط، وينعكس نظرياً على استقرار سعر الصرف الموازي بدرجة أكبر من انعكاسه على النمو. في المقابل، تقدّم دول كالسعودية في مؤشرات التنافسية يرفع العتبة التي يقيس عليها المستثمر الإقليمي أي فرصة استثمارية في سورية، بما يعني أن الإصلاح المؤسسي المحلي ليس خياراً تفاضلياً بل شرط منافسة إقليمية مباشرة على رأس المال ذاته.
خلاصة هذا المسار أن الإصلاح المؤسسي والانفتاح الخارجي يعملان معاً على تخفيض عتبة المخاطر وسد فجوة التمويل، لكن أثرهما على المتغيرات النقدية الفعلية — التضخم، سعر الصرف، عمق السوق المصرفية يبقى كامناً إلى حين تحوّل الاتفاقيات إلى تدفقات فعلية قابلة للقياس في ميزان المدفوعات.

التطورات على المستوى العالمي
أولاً: أمن الطاقة العالمي

شهد الأسبوع تطورات متسارعة عقب الإعلان عن الاتفاق الأمريكي–الإيراني وبدء إعادة فتح مضيق هرمز، حيث أعلنت الولايات المتحدة رفع الحصار البحري عن إيران، في حين بدأت حركة الملاحة بالعودة تدريجياً وسط حذر شركات الشحن العالمية. وناقش قادة مجموعة السبع خلال قمتهم ملفات أمن الطاقة وتأمين الملاحة البحرية وتنويع مصادر الإمدادات.

ثانياً: تقييم صندوق النقد الدولي
رحبت مديرة صندوق النقد الدولي بالاتفاق الذي أنهى المواجهة العسكرية، إلا أنها أشارت إلى أن استعادة مستويات الإنتاج السابقة في قطاع الطاقة ستحتاج إلى وقت نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، مؤكدة متانة الاقتصاد العالمي بدعم من الاقتصادين الأمريكي والصيني.

ثالثاً: التوترات التجارية الأمريكية
لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات المشروبات الفرنسية، على خلفية الخلاف بشأن الضريبة الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

رابعاً: أسواق المعادن الثمينة والسياسة النقدية
شهدت المعادن الثمينة تقلبات ملحوظة خلال الأسبوع، إذ ارتفعت أسعار الذهب في بداية الفترة نتيجة التوترات الجيوسياسية، قبل أن تتراجع لاحقاً مع مؤشرات عززت توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع الدولار، ثم تعافت جزئياً مع تطورات المفاوضات السياسية.

تحليل الوضع العالمي:
يمكن فهم المشهد الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع من خلال عاملين رئيسيين. الأول هو تراجع التوترات الجيوسياسية في المنطقة بعد إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما قد يسهم في خفض تكاليف الطاقة وتخفيف الضغوط التضخمية على الدول المستوردة للنفط. إلا أن صندوق النقد الدولي يرى أن تحسن الإنتاج والإمدادات لن يحدث فوراً، لذلك من المتوقع أن يظهر هذا الأثر بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

أما العامل الثاني، فيتمثل في استمرار توقعات بقاء السياسة النقدية الأمريكية متشددة نسبياً، مما يدعم قوة الدولار ويرفع أسعار الفائدة لفترة أطول. ويعني ذلك زيادة تكلفة الاقتراض والتمويل بالدولار بالنسبة للدول النامية، بما في ذلك أي تمويل خارجي قد تسعى إليه سوريا عبر الصكوك أو القروض الميسرة أو المؤسسات المالية الدولية.

وفي الوقت نفسه، فإن استمرار الحديث عن فرض تعريفات جمركية أمريكية جديدة على بعض الواردات الأوروبية يبقي حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، ويحدّ من التحسن المتوقع في شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة.

الانعكاسات المحتملة على الاقتصاد السوري

تشير هذه التطورات إلى أن الاقتصاد السوري يقف أمام فرصة مهمة، لكنه يواجه في الوقت ذاته تحديات خارجية لا يمكن تجاهلها. فمن جهة، تسهم الإصلاحات المؤسسية والانفتاح المالي في تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع فرص الحصول على التمويل. ومن جهة أخرى، فإن استمرار قوة الدولار وارتفاع أسعار الفائدة العالمية يزيدان تكلفة أي تمويل خارجي مقوم بالدولار، حتى مع تراجع الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.

لذلك، فإن نجاح المرحلة المقبلة لن يعتمد على عدد الاتفاقيات الموقعة، إنما على سرعة تنفيذها وتحويلها إلى تدفقات مالية واستثمارات فعلية تنعكس في ميزان المدفوعات والموازنة العامة. كما أن أي تحسن في تكاليف استيراد الطاقة يمكن أن يمنح مصرف سورية المركزي مساحة أكبر لدعم استقرار سعر الصرف ومواصلة إصلاحاته النقدية في ظل ضغوط تضخمية أقل.

وبناءً على ذلك، فإن المعيار الحقيقي لنجاح مرحلة الانفتاح الاقتصادي يكمن في سرعة تنفيذ الاتفاقيات، وفي قدرتها على تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة تنعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي ومستوى النشاط الاقتصادي.

قائمة المصادر:

تحميل الملف