انضم لفريقنا

الاسبوع الثالث من تموز 2026

2026-08-06

الملخص التنفيذي

تشهد الساحة الاقتصادية السورية هذا الأسبوع تسارعاً في مسارين متوازيين إعادة تموضع سورية كممر إقليمي بديل للطاقة في ظل الاضطراب الحاصل في مضيق هرمز، وتوسع حركة الإصلاح المؤسسي والانفتاح الاستثماري عبر اتفاقيات تجارية وتفاهمات مع شركاء إقليميين ودوليين. ويأتي ذلك متزامناً مع تحذيرات صندوق النقد الدولي من هشاشة متزايدة في سوق النفط العالمي، وتراجع الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ أربعة عقود، في مؤشر على أن التوترات الجيوسياسية في الخليج بدأت تدفع نحو إعادة ترتيب بعض مسارات الطاقة والتجارة على المستويين الإقليمي والعالمي.

أولاً: السياسات النقدية والقطاع المصرفي

نظم مصرف سورية المركزي بالتعاون مع “سيتي بنك” التابع لمجموعة “سيتي غروب” الأمريكية ورشة استشارية بحضور حاكم المصرف المركزي وممثلين عن وزارة المالية، تناولت أفضل الممارسات الدولية في عمل البنوك المراسلة وآليات المقاصة بالدولار الأمريكي والمدفوعات العابرة للحدود. تمثل هذه الخطوة ركيزة تقنية لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في شبكة المراسلة المصرفية العالمية بعد سنوات من العزلة، إذ يتوقف انسياب التحويلات التجارية وتمويل الاستيراد على قدرة المصارف المحلية على إدارة علاقات مراسلة موثوقة وتشغيل بنية تحتية للتسويات بالعملة الصعبة تلبي معايير الامتثال الدولية، وهو شرط أساسي لأي اعتماد مصرفي لاحق مع النظام المالي العالمي.

في السياق ذاته، بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية في اتحاد غرف التجارة السورية مع مفوض سورية لدى منظمة المحكمة الدولية للتحكيم في السويد سبل نشر ثقافة التحكيم التجاري وتعزيز الوعي القانوني لدى مجتمع الأعمال، عبر برامج متخصصة وتبادل خبرات في تسوية المنازعات التجارية. ويشكل تطوير آليات التحكيم بنية تحتية قانونية ضرورية لجذب الاستثمار الأجنبي، كون ثقة المستثمرين ترتبط مباشرة بوجود مسارات موثوقة وسريعة لحل النزاعات التجارية بمعزل عن القضاء التقليدي.

ثانياً: قطاع الطاقة والموارد الطبيعية

وقعت الشركة السورية للبترول في الولايات المتحدة مذكرة تفاهم مع شركة نفط البصرة العراقية لإعادة تأهيل خط الأنابيب حديثة-بانياس المرتبط بخط كركوك-بانياس التاريخي، إلى جانب مذكرة ثانية مع ائتلاف دولي يضم “Chevron” و”UCC Holding” و”TI Capital” لإعداد الدراسات الفنية والمالية للمشروع، بهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تبلغ مليوني برميل يومياً. يعيد هذا المشروع، في حال تحقق، إحياء أحد أكبر ممرات نقل النفط في المنطقة، ويحمل انعكاسات مضاعفة على الاقتصاد السوري تتمثل في تدفقات استثمارية بالدولار لإعادة التأهيل، وإيرادات عبور مستدامة، وموقع جيوسياسي متقدم كممر بديل جزئي لمضيق هرمز في حال تكرر انسداده.

وتؤكد هذا التوجه بيانات وكالة “بلومبرغ” التي أفادت بتحول ميناء بانياس والموانئ السورية إلى نقطة رئيسية لاستقبال وإعادة تصدير زيت الوقود العراقي عبر الشاحنات، بمتوسط تدفقات تجاوز 600 ألف طن شهرياً، لتستحوذ سورية بذلك على أكثر من ربع صادرات هذه المادة في الشرق الأوسط. وتعني هذه الأرقام أن سورية تحولت فعلياً بمعزل عن اكتمال مشروع خط الأنابيب، إلى حلقة لوجستية قائمة في سلاسل إمداد الطاقة الإقليمية، بما يولد إيرادات ترانزيت وتشغيلاً لموانئها بمعدلات لم تشهدها منذ سنوات.

على صعيد الموارد المائية، عقدت وزارة الطاقة اجتماعاً لمتابعة الخطط الاستثمارية لشركات المياه في المحافظات، وبحث دمج قطاع الصرف الصحي ضمن الهيكلية التنظيمية الجديدة للمؤسسة العامة لمياه الشرب، في خطوة تستهدف ترشيد الإنفاق التشغيلي وتوحيد الإدارة المالية للقطاع. كما ناقشت الوزارة مع منظمة “إيكاردا” تفعيل جمعيات مستخدمي المياه بالطاقات المتجددة وتطبيق نظام تجريبي للشركات الزراعية المساهمة وتدريب الكوادر على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يرسخ الترابط بين إدارة الموارد المائية وأمن الإنتاج الزراعي في ظل ضغوط التغير المناخي.

ثالثاً: قطاع النقل والمنافذ والجمارك

ترأس وزير النقل اجتماعاً إقليمياً برعاية “الإسكوا” لوضع مسارات عمل عربية مشتركة لمواجهة انعكاسات أزمة مضيق هرمز على سلاسل الإمداد، مستعرضاً الإجراءات السورية المتخذة، وفي مقدمتها نقل النفط العراقي إلى بانياس، وإتاحة تأشيرات دخول سعودية لألفي سائق شاحنة سوري، وتأهيل الطريق الدولي M5، والتباحث حول الربط السككي مع السعودية والأردن وتركيا. تعكس هذه الحزمة من الإجراءات استراتيجية متكاملة لتوظيف الموقع الجغرافي السوري في إعادة توجيه حركة النقل الإقليمية بعيداً عن نقاط الاختناق البحرية، مع ما يحمله ذلك من عوائد نقدية عبر رسوم العبور وفرص عمل في قطاع النقل البري.

وفي مسار مواز، بحث وزير النقل مع سفير الصين بدمشق دعوة الشركات الصينية للتقدم لاستدراج عروض تأهيل الطريق الدولي M5، ومراجعة مذكرة التفاهم الخاصة بمبادرة “الحزام والطريق”، بما يفتح قناة تمويل بديلة لمشاريع البنية التحتية بعيداً عن مصادر التمويل الغربية التقليدية. كما ناقشت وزارة النقل مع فريق البنك الدولي إعداد مشروع إعادة تأهيل خط السكك الحديدية لنقل الفوسفات، مع اتفاق على استقبال بعثة فنية مطلع آب لوضع الخطة التنفيذية وتزويد القطاع بالقاطرات وقطع الغيار، وهو مشروع يحمل أثراً مباشراً على قدرة سورية على تصدير الفوسفات وتعزيز عوائده النقدية من خلال خفض كلفة النقل الداخلي.

على صعيد المنافذ الحدودية، تفقد رئيس هيئة المنافذ والجمارك أعمال التوسعة في منفذ باب الهوى بإدلب، والتحضيرات لتوقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الحرة مع الجانب التركي، في أعقاب زيارة وفد اقتصادي سوري إلى تركيا لبحث الخطوات التنفيذية لمشروع المنطقة الحرة والميناء الجاف في إدلب مع شركة “بوماكو” والغرفة الإسلامية للتجارة، إلى جانب لقاء مع غرفة الملاحة البحرية التركية في إسطنبول لتعزيز الربط بين الموانئ السورية وشبكات النقل الدولية. وتمثل هذه المشاريع مجتمعة رافعة لتوسيع الطاقة الاستيعابية اللوجستية على الحدود الشمالية، بما ينعكس تحسناً في سرعة حركة البضائع وتكلفتها.

كما أعلنت هيئة المنافذ والجمارك إخضاع المعدات والسيارات والمخابر الطرقية الخاصة بمشاريع تأهيل الطرق الدولية لنظام الإدخال المؤقت، وهو إجراء يخفف العبء الرأسمالي عن الشركات المتعاقدة ويشجعها على التقدم لمناقصات البنية التحتية دون تحمل أعباء جمركية إضافية. وبالتوازي بحثت الهيئة مع وزارة السياحة تسهيل حركة الوفود والمجموعات السياحية عبر المنافذ الحدودية والنقل البحري، ومعالجة إشكاليات المنشآت الفندقية والمكاتب السياحية، في خطوة تصب في دعم قطاع السياحة كمصدر للعملة الصعبة.

رابعاً: قطاع التشريعات والمالية والإصلاح الضريبي

بحث وزير المالية مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق تطوير إطار الاقتصاد الكلي والمالي متوسط الأجل، واستدامة الدين العام، وإصلاح القطاع المالي، وتطوير الإدارة الضريبية، والأدوات المالية الحديثة. يؤسس هذا التفاعل المتصاعد مع بعثات الصندوق لمسار تقني تمهيدي قد يفضي لاحقاً إلى برنامج دعم فني أو تمويلي رسمي، إذ تشكل هذه اللقاءات عادة المرحلة التشخيصية التي تسبق أي تحليل معمق لاستدامة الدين العام أو دعم مالي مباشر.

وفي حوار مباشر مع القطاع الخاص، شارك وزير المالية محمد يسر برنية في جلسة حوارية مع غرفة صناعة دمشق وريفها لمناقشة مشاريع القوانين الضريبية الجديدة وتبسيط الإجراءات وتخفيض المعدلات الضريبية، مبدياً استعداد الوزارة لإجراء تسويات لمنعكسات التكاليف الضريبية القديمة. ويعكس هذا التوجه محاولة لتخفيف العبء الضريبي التراكمي على القطاع الصناعي بما يحفز إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة، في وقت ناقش فيه مجلس إدارة هيئة الضرائب والرسوم مشروع إعادة هندسة الإجراءات بالتعاون مع شركة “علم”، إلى جانب توصيات صندوق النقد الدولي للإدارة الضريبية ومتابعة ملف المستوردين الوهميين، بما يؤشر إلى مسار متكامل لتحديث المنظومة الضريبية رقمياً وإجرائياً.

وفي الاتجاه ذاته لمكافحة التهرب الضريبي، أصدر وزير المالية القرار رقم 2327 الذي يحمل المخلصين الجمركيين المسؤولية القانونية عن التحقق من هوية المستورد الحقيقي، في إجراء يستهدف تضييق الثغرات التي يستغلها المستوردون الوهميون للتهرب من الالتزامات الضريبية والجمركية. كما استقبل وزير المالية وفداً فنياً من وزارة المالية والبنك المركزي الأردني لبحث الاستفادة من التجربة الأردنية في إصدار الصكوك السيادية، وهو ملف يفتح الباب أمام تنويع أدوات تمويل الدين العام السوري مستقبلاً عبر أدوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

خامساً: الاستثمار، الشراكات الاقتصادية والمعارض

انطلقت في دمشق فعاليات معرض سورية الدولي للنسيج “ناس تكس 2026” على مساحة 150 ألف متر مربع بمشاركة 300 عارض من 25 دولة، برعاية رئيس الجمهورية أحمد الشرع وحضور وزير الاقتصاد، وشهد المعرض اختتام مسابقة “نساج المستقبل 2026” لتكريم المشاريع الابتكارية الشبابية. يمثل هذا الحجم من المشاركة الدولية مؤشراً على استعادة صناعة النسيج السورية، التي كانت تاريخياً من أعمدة الصادرات الوطنية، لجزء من موقعها التصديري عبر استقطاب شركاء تجاريين وتقنيين جدد.

وعلى هامش المعرض، وقع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية مذكرة تفاهم مع مجلس الأعمال السوري الصيني لتوسيع التعاون الاستثماري والتجاري ونقل التكنولوجيا، في وقت شهدت فيه دمشق انعقاد مؤتمر المائدة المستديرة السوري اللبناني بحضور وزيري الاقتصاد في البلدين، وتوقيع اتفاقيتي تعاون مشترك ومذكرة تعاون بين اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة بيروت وجبل لبنان تعزز التبادل التجاري والوساطة والتحكيم. وأضيفت إلى هذه الشبكة من الاتفاقيات التوءمة بين غرفة تجارة ريف دمشق وغرفة تجارة إربد الأردنية، بما يسهل تبادل المعلومات والفرص الاستثمارية بين البلدين.

وفي القطاع الزراعي، بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع نائب وزير الزراعة التركي التحضير لاتفاقيات مشتركة تشمل مشروعات البيوت البلاستيكية والتأمين الزراعي وتشجيع زراعة المحاصيل الزيتية وإعادة تأهيل الأراضي المتضررة، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع الإنتاجية الزراعية عبر نقل خبرات تقنية تركية. وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، أطلقت هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وبنك البركة مشروع “التمكين الاقتصادي للأسر المتضررة من الحرب” بتمويل أولي قدره 5 ملايين دولار يرتفع إلى 10 ملايين دولار، في نموذج يجمع التمويل الإسلامي مع أهداف الحماية الاجتماعية عبر دعم المشاريع متناهية الصغر.

كما ناقشت الهيئة العامة للإمداد والتوريد مع وفد من الاتحاد الأوروبي وبعثة “سيغما” مراجعة نظام المشتريات والمناقصات الحكومية وتطوير الأطر القانونية للتحول الرقمي في الشراء العام الموحد، بما يرفع مستوى الشفافية والحوكمة في الإنفاق الحكومي. واختتم في اللاذقية المؤتمر الوطني الأول لرواد الأعمال في سورية بحضور وزير الاقتصاد والصناعة، بتوصيات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير برامج التدريب والتمكين، في حين شاركت سورية في الاجتماع التحضيري للدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين في طرابلس لبحث استراتيجيات التعدين والمواصفات والمقاييس.

وفي مؤشر على تنامي الاهتمام الخليجي بالسوق السورية، أكد وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي أن السوق السورية تشهد نمواً تجارياً لافتاً، مشيراً إلى استثمارات إماراتية قائمة في إدارة الموانئ والمناطق الحرة، إلى جانب إعلان خطة إماراتية لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، بما يضع سورية على خارطة إعادة توزيع الاستثمارات الخليجية في قطاع الطاقة واللوجستيات.

التطورات على المستوى الإقليمي

اتجهت دول الخليج وشركات الشحن العالمية إلى استثمارات بديلة لمواجهة مخاطر مضيق هرمز، تشمل توسيع ميناء الفجيرة الإماراتي وربطه برياً، واستغلال خط أنابيب شرق-غرب السعودي نحو ينبع، إلى جانب اللجوء إلى مسار رأس الرجاء الصالح البحري الأطول. وتندرج هذه الاستثمارات ضمن سياق أوسع تسعى فيه دول المنطقة إلى تقليص اعتمادها على ممر بحري واحد، وهو السياق ذاته الذي يمنح سورية فرصة لتعزيز موقعها كممر بري وبحري بديل جزئي عبر بانياس والطرق الدولية قيد التأهيل.

وفي سياق الطاقة الأوروبية، وقعت شركة “سوناطراك” الجزائرية عقداً جديداً مع شركة “VNG” الألمانية لتوريد الغاز الطبيعي، على هامش زيارة الرئيس الجزائري إلى برلين، في استمرار لمسار تنويع أوروبا مصادر الغاز بعيداً عن الاعتماد الروسي، بما يرفع الوزن التفاوضي للجزائر كمورد بديل. كما حققت تركيا إيرادات بلغت 761.5 مليون دولار في قطاع السياحة العلاجية خلال الربع الأول من العام الجاري، باستقبال أكثر من 302 ألف سائح للعلاج، في نموذج إقليمي ناجح لتصدير الخدمات الصحية يحمل دلالة مقارنة لقطاعات الخدمات السورية.

التطورات على المستوى العالمي

حذر صندوق النقد الدولي من تراجع قدرة السوق العالمية على امتصاص صدمات نفطية جديدة، بعد سحب أكثر من 1.1 مليار برميل من المخزونات العالمية واقترابها من حدودها التشغيلية الدنيا، عقب الحرب وإغلاق مضيق هرمز. ويعزز هذا التحذير من احتمالات تقلب حاد في أسعار النفط عند أي تصعيد إضافي، وهو ما ينعكس مباشرة على معادلة الاستيراد السورية للمشتقات النفطية وعلى جدوى مشاريع النقل البديلة عبر الأراضي السورية.

وفي مؤشر إضافي على هشاشة الإمدادات، هبطت مخزونات الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي بمقدار 5.1 ملايين برميل لتصل إلى 311.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ آذار 1983، بالتزامن مع تراجع حركة عبور الناقلات عبر مضيق هرمز إلى متوسط ناقلتين يومياً فقط، ما يعكس حجم الاضطراب اللوجستي الذي يطال أكبر ممر نفطي عالمي. وفي الأسواق المالية، سجل مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.1% متأثراً بتطورات الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط إلى 85 دولاراً للبرميل، رغم المكاسب التي حققتها أسهم قطاع التكنولوجيا، في مؤشر على أن التوترات الجيوسياسية بدأت تفرض كلفة ملموسة على معنويات المستثمرين الأوروبيين رغم صمود بعض القطاعات.

الذهب

تأثرت حركة الذهب العالمية والمحلية بأسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بين منتصف تموز و21 منه، إذ دفعت الضغوط التضخمية وتوقعات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة الأونصة العالمية للتذبذب بين مستويي 4000 و 4056 دولاراً، متراجعة عن ذروتها مع صعود أسعار الخام وعوائد سندات الخزانة والدولار، قبل أن ترتد صعوداً بفعل محاولات التهدئة الدبلوماسية. وبموازاة هذه التقلبات العالمية، تحرك سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية وفق النشرات اليومية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، ليصل إلى 15,200 ليرة سورية للمبيع و14,900 ليرة سورية للشراء، في انعكاس مباشر لأثر التقلبات العالمية على السوق المحلية للمعدن النفيس.

قائمة المصادر:

تحميل الملف